منتدى عباد الرحمن الإسلامي الاجتماعي

لتوعية المسلمين بشؤون دينهم ودنياهم ونبذ التحزب والتمذهب والطائفية ولإنشاء مجتمع متوحد على ملة أبينا إبراهيم وسنة سيدنا محمد (عليهم الصلاة والسلام)
 
الرئيسيةاليوميةالتسجيلدخول
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا * قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا * مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا * فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا * إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا * أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
الموسوعة الحديثية http://www.dorar.net/enc/hadith
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ http://tanzil.net
إِنَّ هُدَى اللَّـهِ هُوَ الْهُدَىٰ
قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع (الا أخبركم بالمؤمن: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)
شاطر | 
 

 هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد



عدد المساهمات : 1006
تاريخ التسجيل : 23/07/2013

مُساهمةموضوع: هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟    11.09.14 13:57

هناك جرائم تسمى الجرائم السيبيرية
وهي الجرائم التي تكون في الشبكة العنكبوتة والاتصالات والتقنيات الحديثة منها ما هي كبيرة ومنها ما هي الصغيرة
فاذا ازعجك شخص على الشبكة العنكبوتية او هاتفك او غيره
يعتبر جاني ومجرم ويعاقب وتفرض عليه غرامات مالية بل وحسب الجريمة ان كانت كبيرة قد يسجن كذلك

من يعتقد ان عالم النت عالم حر لا احد يراقبك فيه ولا يجدك فيه احد
انت مخطأ فهناك قانون
وكل شخص يستخدم النت بصورة سيئة او تضر غيره
ان كان يعتقد انه يمكنه الاختباء وراء معرف وهمي متخفي او ايميل وهمي بقصد اللعب والتخريب والضرر وأذية الناس
يمكن الوصول اليه ان استقصد بشخصه

طبعا ليس المقصود من يحفظ معلوماته الشخصية للامان من المبتزين والهكر والناس الفاضية
لكن لهؤلاء من يستخدم ذلك وسيلة ليقول ويكتب ما يريد ويغلط على الناس ويسبهم ويشتمهم ويزعجهم

فالسب والشتائم تعتبر جريمة وان كبرها احد وانشأ بلاغ على معرفه او ايميل كذا
فيتم تتبع موقعه وباستخدام هكر القانوني
يحصلون على موقعه الحقيقي ثم شخصه وترفع بحقه قضية وبالاجهزة الدولية يوصل له ان كان في اي مكان بالعالم

أقتبس:
إنّ الإجرام السيبيري هو أحد مجالات الإجرام الأسرع نموا. ويزداد عدد المجرمين الذين يستغلون ما تقدمه التقنيات الحديثة من سرعة وتسهيلات، وما تتيحه من إمكانيات إخفاء الهوية للضلوع في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية. وتشمل هذه الأنشطة مهاجمة البيانات والمنظومات الحاسوبية، وانتحال الشخصية، وتعميم صور الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والاحتيال في مجال المزادات العلنية على الإنترنت، واختراق الخدمات المالية عبر الإنترنت، فضلا عن نشر الفيروسات، وبرمجيات ”البوتنت“ الخبيثة، ومختلف الرسائل الإلكترونية الاحتيالية مثل رسائل التصيّد (Phishing).
ويتيح الطابع العالمي للإنترنت للمجرمين ارتكاب أي أنشطة غير قانونية في أي مكان من العالم، مما يحتم على جميع البلدان تكييف أساليب الرقابة المحلية التي تعتمدها خارج الشبكة لتشمل الجرائم التي ترتكب في الفضاء السيبيري. فاستخدام الإرهابيين للإنترنت، ولاسيما للتجنيد والتحريض على التطرف، يشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني والدولي.‏

دور الإنتربول

يقوم برنامج الإنتربول لمكافحة الإجرام السيبيري على التدريب والعمليات، ويعمل على مواكبة التهديدات الناشئة. ويهدف إلى:
تعزيز تبادل المعلومات بين البلدان الأعضاء عن طريق  الأفرقة العاملة والمؤتمرات الإقليمية؛
توفير  دورات تدريبية لوضع معايير مهنية والتقيد بها؛
تنسيق العمليات الدولية ودعمها؛
إعداد قائمة عالمية بأسماء ضباط الاتصال ووضعها بتصرف المحققين في مجال الإجرام السيبيري على مدار الساعة؛
مساعدة البلدان الأعضاء على التحقيق في الهجمات أو الجرائم السيبيرية عن طريق توفير خدمات في مجال التحقيق وقواعد البيانات؛
إقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية الأخرى وهيئات القطاع الخاص؛
تحديد التهديدات الناشئة وتبادل معلومات الاستخبار في هذا المجال مع البلدان الأعضاء؛
توفير بوابة مأمونة على الويب لنشر معلومات ووثائق عملياتية.

اقتبس لكم ايضا :

و هنا يلاحظ أن الفاعل في مثل هذه الجرائم يقوم بالتلاعب في الحاسب و نظامه ، اما محلها المادي فيختلف بطبيعة الحال بحسب الشيء الذي ينصب عليه سلوك الفاعل و الذي يشكل محل الحق او المصلحة المحمية .
هذا التقسيم للجرائم التي تم باستخدام الكمبيوتر يبرز في التصنيف الذي اقرته وزارة العدل الامريكية لجرائم الكمبيوتر حيث تضمن :

1- السطو على بيانات الكمبيوتر
2- الاتجار بكلمة السر
3- حقوق الطبع والبرامج و الأفلام ، التسجيل الصوتي و عمليات القرصنة
4- سرقة الأسرار التجارية باستخدام الكمبيوتر
5- تزوير العملة باستخدام الكمبيوتر
6- تزوير الماركات التجارية باستخدام الكمبيوتر
7- تهديدات القنابل بواسطة شبكة الانترنت
8- الاحتيال بواسطة شبكة الانترنت
9- الإزعاج عن طريق شبكة الانترنت
10- الاتجار بالمتفجرات او الأسلحة النارية أو المخدرات و غسل الأموال عبر شبكة الانترنت .

ج- أنواع جرائم الانترنت .

أولهما : عندما تكون شبكة الانترنت هي هدف الجريمة او كما يسمى بالإجرام المعلوماتي على الانترنت كمهاجمة الشبكة بالفيروسات او إحداث أضرار بالشبكة او بنظام التشغيل و جعل الأجهزة غير صالحة للعمل أو الاكتساح او التشويش و التفخيخ .

ثانيهما : عندما تكون شبكة الانترنت هي الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة او ما يسمى بالإجرام غير المعلوماتي في شبكة الانترنت و تشمل الجرائم التالية :
1- جرائم تقع على الأشخاص و تضم جرائم الأخلاق كالقذف والسب و التشهير عبر الانترنت و الاستغلال الجنسي للأطفال ، و كذا الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .
2- جرائم تقع على الأموال وتشمل السرقة و النصب و غسيل الأموال و ترويج المخدرات و جرائم التجارة الالكترونية و ارزها جرائم السرقة و النصب و الاحتيال عبر الانرنت .
3- جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية كالاعتداء على حقوق النسخ و برمجيات الحاسوب و كذا العدوان على براءات الاختراع .
4- ظاهرة جرائم الإرهاب الالكتروني عبر الانترنت .

مزيد من المعلومات هنا
الانتربول الدولي
»الجرائم المتصلة بالكمبيوتر«
مكافحة جرائم الكمبيوتر على ضوء التشريعين الوطني والدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد



عدد المساهمات : 1006
تاريخ التسجيل : 23/07/2013

مُساهمةموضوع: رد: هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟    11.09.14 14:23

جرائم الإنترنت على مقاس الشباب
فوقية أحمد هاشم


انتشرت جرائم الإنترنت الفترة الأخيرة بعد ثورة التكنولوجيا التي شهدها المجتمع وأصبح ضحاياها بالمئات يوميا، والأعجب في هذه الظاهرة أن المتهمين فيها أغلبهم من الشباب وكثير منهم يعملون في تخصصات الهندسة والحاسوب دون أن يكون هناك رادع قوي وفي نفس الوقت تغيب التشريعات القانونية عن معاقبة الجناة في ذلك، حول أسباب انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على المجتمع ورأي الدين فيها ونماذج من الجرائم التي ارتكبت في حق آخرين كان لنا هذا التحقيق.

 غياب القيم وامتلاك الشباب لقدرات عقلية وراء اتجاههم للجرائم الإلكترونية

تقول شيري شديد، تعرضت لجريمة تشهير فقد كنت ضحية لأحد مستخدمي الإنترنت، عندما قام بنشر أخبار تقلل من شأني وتشوه صورتي على الموقع الاجتماعي الفيس بوك حول علاقة غير شرعية تجمعني بشخص آخر، وانتهت بقيام هذا المتهم بإرسال آلاف الإيميلات والرسائل على تليفونات الأصدقاء وزملاء العمل مما أصابني وأسرتي بصدمة كبيرة.
وتضيف، أن هذا الشخص المتهم الآن أخذ يسترسل في جريمته بنشره أخبارًا يومية يؤكد فيها أنني ضبطت في أوضاع مخلة ونشر رقم محضر وهمي حتى يضفي شيئا من المصداقية.
وتؤكد، أن هذه الشائعة تركت آثارا وبصمات مازالت عالقة بشخصيتها بعد الضغوط المعنوية التي تعرضت لها، وساعد على ذلك المجتمع الذي تنتشر فيه الشائعات بسهولة وسرعة شديدة دون التحقق والتبين منها.
وتستكمل حديثها، بأنها لم تجد بُدًا إلا باللجوء للشرطة فكان حلًا حتميًا بالنسبة لي، وقد أشارت عليّ به إحدى الصديقات ممن تعرضن لحالة مماثلة وبالفعل ذهبت إلى مبنى جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية وقام العقيد حسين سليمان باستقبالي وتتبع المتهم حتى تم القبض عليه.
وأنهت كلامها بضرورة السيطرة والرقابة على الإنترنت للتقليل من الجرائم التي ترتكب يوميا حتى يكون هناك رادع قوي من أجل عدم تكرار هذه الجرائم.
مع سبق الإصرار والترصد
وتقول فاطمة عفيفي، تعرضت لإحدى جرائم الإنترنت من قبل بعض الشباب الهاكرز والذي لم يتعد عمره الـ20عامًا ويدرس بإحدى كليات الهندسة.
تحكي فاطمة، أن الشاب قام باختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بي عن طريق كاميرا الويب الموصولة بالجهاز، فضلًا عن بعض البرامج الأخرى المستخدمة في الشأن نفسه، وبالتالي قام بنسخ كل البرامج والملفات الخاصة على جهازي بما فيها الصور.

 حكم الجريمة الإلكترونية الشرعي كالحاكم في غيرها من الجرائم

وأضافت: إن الشاب قام باختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بي عن طريق الإيميل حتى حصل على الرقم السري وبالتالي قام بفتح وغلق جهاز الكمبيوتر في الوقت الذي يحدده.
وذكرت، أن أغلب هؤلاء الشباب يعمل مهندس حاسوب وكثير منهم حادو الذكاء وبعضهم شباب غرر به، وبالتالي لا يتم التعامل معهم على أنهم مجرمون وإنما على خلفية ذكائهم الحاد فبعضهم شخصيات طبيعية وليسوا مجرمين لهم قدرات فائقة في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر.
وحذرت فاطمة، من الدور العبثي الذي يمارسه كثير من الشباب وارتكابهم لجرائم الإنترنت عن طريق الفيس بوك والذي يمثل بيئة مفتوحة لارتكاب الكثير من الجرائم.
وأنهت كلامها بأن رجال الأمن استطاعوا القبض على الشاب الذي قام بارتكاب هذه الجريمة بعد عشرين يوما من الملاحقة.
برامج الحماية
يقول المهندس أحمد سمعان تقني كمبيوتر: يستغل الشباب في عمليات السرقة التي يقومون بها جهل الآخرين وبالتالي يقومون بالسطو على ملفاتهم الخاصة ويضرب مثالا لذلك بالملفات التي يقبلها البعض وهي في الأساس ملفات هاكرز مما يؤدي لتثبيت هذه البرامج وبالتالي يساعد على سرقة كافة الملفات الموجودة.
ويضيف، لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل والخاصة بطلب قبول تثبيت برامج الهاكرز، ولابد في هذه الحالة أن يتعامل مستخدمو الإنترنت إما بغلق الجهاز أو برفض طلب الملف.

 إطلاق الشائعات التي تمس أعراض الفتيات تترك آثارًا نفسية صعب علاجها

ولفت، إلى أهمية أن يقوم كل مستخدمي الإنترنت بتحصين أجهزتهم ببرامج الحماية حتى لا يستطيع بعض مجرمي الإنترنت والهاكرز السيطرة على أجهزتهم ومن ثم سرقة ما بها من بيانات.
ومن الوسائل التي يسرق بها بعض المجرمين الإلكترونين ما يسمى بالنت العشوائي عن طريق الريسيفر وطبق قمر صناعي ويلتقط أيّة مواد طائرة يرسلها بعض المتصفحين للنت عن طريق الإيميل.
وطالب برقابة أكبر من قبل المعنيين بمراقبة أجهزة الاستقبال والإرسال بمجلس الوزراء حتى يقطع الطريق على كل من يحاول سرقة بيانات غيره.
غياب التشريع القانوني
يقول حسن أبوالمجد قناوي المحامي بالنقض ونائب الأحكام العسكرية سابقًا: إن القانون المصري لم يتدخل بنص صريح يعالج جرائم الإنترنت التي بدأت تنتشر بصورة مقلقلة.
وأضاف، أن التشريع المصري اعتمد في ذلك على قانون العقوبات فيما يتعلق بجزئية السب والقذف سواء كان ذلك بالنشر عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المذاعة بأية وسيلة.
وذكر أن القانون المصري لم  يعالج من خلال تشريعاته الجرائم الإلكترونية كجرائم مستحدثة، رغم أن الدولة العثمانية منذ عقود عديدة عالجت هذه الجرائم أيام السلطان حسين كامل فقد كانوا سباقين في هذه المعالجة ومازالت دولة الأردن على سبيل المثال تطبق هذا القانون.
ولفت إلى أن القانون المصري تدارك هذه الجزئية عندما أنشأ المحاكم الاقتصادية وخصص فيها جزءا للاتصالات وبالتالي نشأت أقسام خاصة بمديريات الأمن تتعلق بجرائم الإنترنت وتعالج جرائم الحاسوب، غير أنه لا يوجد تشريع قانوني خاص بهذه الجرائم.
غياب القيم
وأرجعت الدكتورة أمينة بدوي أستاذة علم النفس بجامعة بنها، انتشار هذه الجرائم لغياب القيم، فرغم أن هؤلاء الشباب يمتلكون قدرات عقلية فائقة وهائلة أوصلتهم لهذه الأخطاء فإنهم يفتقدون مع هذه القدرات وجود قيم حاكمة.
وفسّرت ذلك بتراجع الدور الرقابي للمجتمع بأكمله بدءًا من الأسرة والمدرسة حتى المؤسسة التعليمية التي بدأت تفرط عن عمد في رقابتها.
وحول تفسير أسباب قيام هؤلاء الشباب بهذه الجرائم قالت: إن مرحلة المراهقة وحب المغامرة وراء نشاط هؤلاء الشباب الزائد والفاسد في نفس الوقت.
وطالبت بدرو علاجي لهذه الجرائم قبل أن تقع وليس بعد أن تقع والتحذير الدائم من خطورتها وكيفية الوقاية من آثارها.
موقف الشرع
يقول د.طه أبوكريشة نائب رئيس جامعة الأزهر: إن أي فعل من هذه الأفعال يعد اعتداء على الأعراض ينطبق عليه ما ينطبق على العرض المباشر بالسب أو القذف أو التشهير أو التزوير.
وأضاف، أن هؤلاء المعتدين عن طريق الإنترنت يستحقون عقابا مضاعفا لأنه يمثل انتهاكا لحرمة الأعراض فضلا عن انتهاك الستر الذي ستر الله به عباده وبالتالي يكون عقابه أشد وأنكى وينطبق عليه الآية الكريمة {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»} (النور: 19).

 الاستيلاء على المعلومات الشخصية من حواسب الغير جريمة تهدد المجتمع

وذكر، أن الحكم الشرعي واضح في أن الذي ينظر إلى العورات أو يخترق سترها عن طريق هذه الأداة (الإنترنت) لا يختلف أمره عن أمر من ينظر إلى العورات الحسية المنظورة فالقصد واحد والنتيجة واحدة وجميعه مخالف لما يدعو إليه الإسلام من حيث التخلق بخلق الإسلام وهو الاستحياء من الله حق الحياء.
وأكد، أن اختفاء الحياء هو نوع من الفحش الذي أشار إليه النبي "صلى الله عليه وسلم" في قوله ما كان الحياء في شيء إلا زانه وما كان الفحش في شيء إلا شانه، وبالتالي لا ينبغي لأحد أن يظن أن مثل هذه الأفعال بعيدة كل البعد عن التسجيل في الكتاب الذي يسجل فيه أعمال الإنسان عن طريق الملائكة الحفظة كما قال تعالى {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ}. (الانفطار: 9-10).

منقول من
مجلة الوعي الشبابي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد



عدد المساهمات : 1006
تاريخ التسجيل : 23/07/2013

مُساهمةموضوع: رد: هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟    11.09.14 14:49

سأل سائل وقال:
ماهو قانون السب والقذف عن طريق الانترنت؟ وما هى العقوبة المقررة له؟

فأجاب عادل الصمادونيمحامي

تناول المشرع المصري جريمتي السب والقذف بتعريف الجريمتين في المادتين 302/306
عقوبات تنص المادة 302 من قانون العقوبات المصري المعدل بالقانون147 لسنة2006
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
 "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
 ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة.
وتنص المادة303 من ذات القانون يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على إثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

 وتنص المادة306 من ذات القانون كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة171 بغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه.

وتنص المادة308 من ذات القانون إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد179،181،182،303،306،307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" ..

وتنص المادة (171) من ذات القانون كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.

وأجاب 
عبدالله العوجي - مستشار قانوني

عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف". اذا ما كانت القضية منظورة امام القضاء الشرعي فإن القاضي يحكم بما يراه مناسبا فكما هو معروف القذف من ضمن الأفعال الموجبة لقيام الحد ، السب يعتبر من قبيل الإساءة المشار اليها في نظام الجرائم الالكترونية لكن امام القضاء الشرعي لا يتساوى مع القذف

المصدر: بيت.كوم - موقع توظيف عربي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد



عدد المساهمات : 1006
تاريخ التسجيل : 23/07/2013

مُساهمةموضوع: رد: هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟    11.09.14 14:55

أخيرا جرائم الإنترنت في قبضة العدالة (مصر)
المصدر: الأهرام اليومى 
بقلم:عبير الضمرانى

انتشرت في الفترة الاخيرة جرائم خطيرة باستخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، وهو ما استدعي صياغة مشروع قانون بحثه مجلس الوزراء أمس الأول لتغليظ العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات في مثل هذه الجرائم.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المواطنين الذين يتعرضون لهذه الجريمة ويصبحون ضحايا لمرتكبيها، وكذلك لمطالب خبراء القانون، والمسئولين عن المصنفات الفنية بعد أن عجزت العقوبات الحالية عن ردع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.
وفي محاولة لرصد آراء الخبراء بهذا الشأن توضح د.فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا أنه ليس لدينا قانون يجرم جرائم الإنترنت بصفة خاصة، ولكن فـي كثير من الأحوال تدخل هذه الجرائم تحت نطاق قانون العقوبات، فأغلب التشريعات تعتمد علي قانون العقوبات في الأصل، وكذلك في الجرائم التي تصلح في التطبيق علي جرائم الإنترنت، مثلما لو قام شخص بالتشهير بالآخر علي الإنترنت فهذه الوسيلة تعتبر وسيلة شديدة العلانية وبالتالي يعتبر السب والقذف سبا وقذفا علنيا وتطبق فيه قواعد قانون العقوبات حسب التكييف القانوني للجريمة وتلك الجريمة يمكن ان تقع عبر الإنترنت لأنها تعتبر من وسائل العلانية وهي شرط لجريمتي القذف والسب ولمن لايعرف فإنه يعتبر من يرتكب جريمة القذف هو من أسند لغيره بواسطة إحدي طرق العلانية أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ويعاقب بالقذف بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيها، وتشدد العقوبة إذا وقعت في حق موظف عام او شخص له صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان القذف بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة لتصبح العقوبة من 10 آلاف جنيه كحد أدني الي 20 ألف جنيه كحد أقصي. أما السب فمعناه الفعل الذي لايشتمل علي إسناد واقعة معينة انما يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار، وعقوبته إذا تم عن طريق إحدي وسائل العلانية هي غرامة لاتقل عن 2000 جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتري د. فوزية عبدالستار أن هذه العقوبات لاتكفي للجرائم التي ترتكب عن طريق الإنترنت الآن لصعوبة الوصول للجاني واتساع انتشار الجريمة اتساعا شديدا حيث إن نطاق العلانية أوسع بكثير، فأي جريمة قذف أو سب تتم في الطريق العام أو إحدي وسائل الإعلام أمرها هين لكن الإنترنت تمثل الجريمة فيها خطورة علي السمعة والأعراض فضلا عن أن انتشارها الواسع يهدر كرامة المجني عليه وربما شرفه، لذا لابد من تدخل المشرع لتشديد العقوبة ولو اقتصر التشديد علي السب والقذف عن طريق الإنترنت، فيعتبر ظرفا مشددا للعقوبة في هذه الحالة، كما يجب نشر الحكم الصادر بالإدانة علي الإنترنت كرد اعتبار وردع للآخرين، كعقوبة تكميلية معروفة في قانون العقوبات، فكما تمت الجريمة علي النت يتم نشر العقوبة علي النت أيضا، كما يجب أن يكون هناك تعاون بين الدول في ملاحقة مثل هذه الجرائم لأنها جرائم لم تكن ترتكب في الماضي بهذا الشيوع وهذا الانتشار، بحيث يكون علي الدولة التي تعلم بارتكاب هذه الجريمة أن تلاحق الجاني وتوقع عليه العقوبة وفقا لمبدأ عالمية النص الجنائي، ودون هذا التعاون تنتشر الجرائم وتشيع الفاحشة.
بوابة سهلة
د. حسام لطفي أستاذ القانون المدني جامعة القاهرة بني سويف ـ يري أن الانترنت ساحة بلا قواعد ولا قوانين، مثل سوق الثلاثاء حيث يأتي كل ببضاعته ويجلس في مكان محدد أكثر من مرة ليعرفه الناس وتعتاد عليه وتذهب إليه، كذلك المواقع الثابتة علي الإنترنت في أي دولة، لا توجد قيود من أي نوع تنظمها، وبالتالي أصبح الإنترنت بوابة سهلة لطرح اي خبر سواء كان حقيقيا أو كاذبا، أو الهجوم اللا أخلاقي علي بعض الأشخاص من خلال تعديل صورة فوتوغرافية أو فيديو لتغيير وتزييف الحقيقة، ويمكن من خلال الإنترنت أيضا السب دون أن يكون هناك دليل علي من قام بهذا، وهو ما يلجأ إليه البعض لأن السب من خلال التليفون أصبح من السهل إثباته والوصول للمتصل لكن الإنترنت يصعب فيه هذا الأمر.
ونحن الأن في فترة مخاض نمر بها، لأن الناس كانوا في الماضي منغلقين وفجأة جاء انفتاح علي العالم بأكمله دون أن يعلموا أن هناك قيودا، وهو ما سوف يأخذ وقتا للتطور مابين الفوضي الي التنظيم ثم احترام الذات والأخرين، خاصة أن نوعية المتعامل علي الإنترنت في هذه الحالات قد يكون طفلا أو شخصا تفكيره طفولي .
والقيود الحقيقية ـ كما يري د. حسام لطفي ـ لن تقوم إلا علي أساس من التطور الأخلاقي والحضاري والارتباط بالدين والعادات والتقاليد وهذا ليس موجودا علي شبكة الإنترنت، ولكن من الناحية القانونية فليس لدينا أي بروتوكولات تعاون دولية، وليست هناك أية قواعد قانونية، فالموجودة حاليا تعاقب أفعالا ولا تعاقب تقنيات، أمنيا فقط كل دولة تستطيع فرض قيود علي بعض المواقع فتمنع الدخول عليها وهذا أمر يستلزم تعاونا بين الوزارات والحكومات في دول العالم، والجرائم المستحدثة مثل جرائم الإنترنت تتطلب تدخل المشرع بين لحظة وأخري، لتجريم هذه الصور المستحدثة مثل تغيير معلومة أو تركيب صورة علي صورة أخري أو استخدام صوت لقول زور أو الإساءة للأطفال.
مشروع قانون
ويختتم كلامه قائلا تجدر الإشارة إلي أن هناك مشروع قانون وضعته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منذ ثلاث سنوات ولم ير النور حتي الآن وقد يكون من المفيد أن يكون له الأولوية ليعرض علي مجلس الشعب في الفترة القادمة حتي نواجه هذه المشكلات الغريبة وغير المبررة التي تستجد يوميا من خلال عقوبات مشددة وفقا للمعايير التي وضعتها دول العالم ولدينا صياغة تشريعات أوروبية وإقليمية ووطنية لردع مرتكبي هذه الجرائم، كما يجب أن يكون هناك تعاون أمني عربي في مجال مكافحة مواقع الإنترنت التي تتضمن بيانات او معلومات أو مضامين غير مشروعة أو نشر تقارير سرية خاصة بالدول تم الوصول إليها من خلال مشروع قومي مثلما حدث في حادثة ضرب برجي أمريكا فقد حصل البعض علي المعلومات من خلال صور البرجين علي النت ودرسوا نقاط الضعف فيهما وتم الهجوم، فالبعض من الناس يستغلون الجانب المظلم من التكنولوجيا دون الإستفادة من جانبها المشرق الذي وجدت أساسا من اجله.
المقاومة بالتوعية
ولأن المشاهير والإعلاميين والفنانيين أكثر من يعانون من الأخبار الخاطئة علي الإنترنت كان لابد من سؤال د. سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية الذي أجاب قائلا إن واحدة من آفات شبكة المعلومات الدولية حرية طرح المعلومات بشكل عام وتزييف الحقائق واختلاق المواقف وتركيب صور غير حقيقية، فمن الممكن أن يقوم البعض بإختلاف صور قد تسيء للسمعة وتشوه سيرة الناس وأعمالهم، وبالفعل المشاهير والفنانون أكثر من يعاني من الأخبار الكاذبة ونعاني من هذا معاناة شديدة لدرجة أننا قمنا بعمل خطوط اتصال مباشرة لتصحيح المعلومات لمقاومة هذا النوع من الأفكار والأخبار الكاذبة. كذلك نجد أن الموقع الاجتماعي الشهير "فيس بوك" أحيانا يقوم بعمل حظر علي المكان الذي يستخدمه الناس استخداما سيئا، او يبالغ في عدد الصداقات أو يرسل رسالة مزيفة للحصول علي أموال أو الاحتيال ومعرفة أرقام الحسابات الخاصة بالبنوك لبعض المواطنين لسرقتهم أو الأموال وقد يتم الاعتداء علي مواقع البنوك أو المواقع الرسمية للدول.
وأضاف أن شبكة الانترنت من خلال مؤسس الموقع، والمؤسسات بشكل عام تتحكم بالمواقع التابعة لها ويقوم المسئولون فيها بغلق الموقع في حالة التجاوز، ولكن الرقابة علي التجاوز في سوء المعاملات وليس علي التجاوز اللاخلاقي لأن الأخلاق تختلف من مكان لآخر، وليس لدينا قانون يحكم هذه المسألة بأي شكل من الأشكال، وأعتقد انه لو تم وضع قوانين ومحددات فسوف يمكن اختراقها.

ويري سيد خطاب أنه لابد من حملة توعية كاملة للمواطنين مع الأخذ في الاعتبار أن أغلب مستخدمي الإنترنت من الشباب وحالات التحريض عليه والفساد الدائم معظمها منهم، لذا يجب أن تكثر التوعية في المدارس والجامعات من خلال تشكيل مجموعات من الشباب الواعين ومعاونة مؤسسات كبري للعمل في الاتجاه المضاد للمفسدين فالأفكار الخاطئة دائما تقاوم بالأفكار الصحيحة لتفقد الأولي مصداقيتها، فإذا القوانين فإن تم الإفكار والتوعية يمكن ان تحل جزءا كبيرا من المشكلة. 


مصدر: هنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد



عدد المساهمات : 1006
تاريخ التسجيل : 23/07/2013

مُساهمةموضوع: رد: هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟    11.09.14 14:59

مواد القذف والسب وإفشاء الإسرار في القانون المصري وتنحصر في الباب السابع من قانون العقوبات المصري 
مادة 302 

نص المادة يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه ."ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".(هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 95 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28 /5/95 )وتوضح هذه المادة تعريف القذف في قانون العقوبات المصري .
مادة 303

يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد علي سبعة ألاف وخمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد علي عشرة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين . ( هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 21 مكرر الصادر في 28/5/95 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 30 /6/1996 ) 
مادة 304 

لا يحكم بهذا العقاب علي من أخبر بالصدق وعدم سؤ القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله .
مادة 305 

وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما أخبر به .
مادة 306 

كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين .
مادة 306 
مكررا (أ)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريقا عام أو مكان مطروق . ( هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 617 لسنة 1953 ثم عدلت بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ) ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون . فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد علي ثلاثة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين .
مادة 306 مكرر (ب) 
ملغاة ( هذه المادة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 – وألغيت بالقانون رقم 93 لسنة 95 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر )
مادة 307 
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلي 185 و 303 و306 بطريق النشر في أحدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلي ضعفيها . ( معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 95 ) 
مادة 308 
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بأحدي الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد ( 179 و181و182 و 303 و306 و307 ) علي إلا تقل الغرامة في حالة النشر في أحدي الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور . ( معدلة بالقانون رقم 112 لستة 1957 – ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت أخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 30/6/1996 ) 
مادة 308مكررا 
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد 302و303و305و306و308 علي ما يسنده أحد الاخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية . 
مادة 309 مكررا 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من أعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه . 
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون . 
التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص . 
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع علي مسمع أو مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا . ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي سلطة وظيفته . ويحكم في جميع أحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها . 
مادة 309 مكررا (أ) 
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بأحدي الطرق المبينة بالمادة السابقة ، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن . 
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصيل عليها بأحدي الطرق المشار إليها لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع عنه . 
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي سلطة وظيفته . 

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها . 
مادة 310 

كل من كان من الأطباء أو الجرحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضي صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها 
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونا بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202و203و204و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية . 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد



عدد المساهمات : 1006
تاريخ التسجيل : 23/07/2013

مُساهمةموضوع: رد: هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟    11.09.14 15:01

الجزائر :
السب والشتم في الفيس بوك يعاقب عنه القانون من شهرين الى 6 أشهر + غرامة مالية


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد



عدد المساهمات : 1006
تاريخ التسجيل : 23/07/2013

مُساهمةموضوع: رد: هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟    11.09.14 15:16

مكافحة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريعين الوطني والدولي 

لقد حملت هذه الاتفاقية (اتفاقية أوربا بشأن الإجرام السيبيري لعام 2001) الطابع التوجيهي للخطوات التي يلزم اتخاذها في إطار التشريع الوطني في كل دولة في ما يتعلق بالأحكام الموضوعية والإجرائية كما أشرنا إلى ذلك أعلاه. 
وألزمت الدول الأعضاء بمراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على حد سواء، وبعدم انتهاكها، مع إمكانية استعانة الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتفاقية بهذه الاتفاقية عند إعداد التشريعات الوطنية باعتبارها مصدرا تاريخيا في مجال مكافحة الجريمة على الأنترنيت.
من ناحية أخرى، تولي مجموعة الثمانية الكبار أهمية خاصة للجرائم التي تتم باستخدام أو ضد الكمبيوتر، وقد شكلت عدة مجموعات عمل صدرت عنها مجموعة كبيرة من التوصيات والقرارات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وأبرز هذه القرارات ما صدر عن مجموعة العمل المعروفة باسم لييُون كْروب التي شُكلت أثناء قمة هاليفاكس في كندا عام 1995 تحت مسمى توصيات من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بفعالية.
2 - قانون الانسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996: هذا القانون تم اعتماده من قبل لجنة الأمم المتحدة عام 1996، وهو يعتبر من الجهود الدولية لمكافحة جرائم الأنترنيت في مجال التجارة الإلكترونية قامت اللجنة بإعداده كقانون نموذجي انطلاقا من ولايتها المتمثلة في تعزيز تنسيق وتوحيد القانون التجاري الدولي بغية إزالة أية عقبات لا لزوم لها أمام التجارة الدولية تنتج عن أوجه القصور والاختلاف في القانون المتعلق بالتبادل التجاري. وقد جاء إعداده في الأساس استجابة للتغير الرئيسي الذي حدث في الوسائل التي تتم فيها الاتصالات بين أطراف يستخدمون في أعمالهم التقنيات الحاسوبية أو غيرها من التقنيات الحديثة.
وقد كان القصد منه أن يكون نموذجا تهتدي به البلدان في ما يتعلق بتقييم وتحديث جوانب معينة من قوانينها وممارساتها في ميدان العلاقات التجارية، ومساعدة جميع الدول على تحسين تشريعاتها وعلى تدارك المساوئ الناجمة عن قصور التشريعات على الصعيد الوطني مع تقديمه إلى المشرعين الوطنيين مجموعة من القواعد المقبولة دوليا في هذا المجال.
ب- التشريعات الوطنية:
في بعض الدول العربية كمصر واليمن، مثلا، نجد أن مكافحة جرائم الكمبيوتر تمت معالجتها بقوانين عامة، كالقانونين المدني والجنائي، ففي المادة التاسعة من القانون 260 لسنة 1980 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانونين رقمي 11 لسنة 1965 و158 لسنة 1980، نجد أن البيانات التي تحتوي عليها سجلات الأحوال المدنية تعتبر سرية، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه «لما كانت هذه السجلات تحوي أدق البيانات عن حالة الشخص، فقد أسبغت عليها السرية حتى يطمئن كل شخص على ما يقدمه من بيانات. إن نطاق السرية يمتد إلى كل من لا يفرض عليه واجبه، طبقا لقانون الأحوال ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، الاطلاع على هذه البيانات، وذلك ما لم تصدر سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالاطلاع عليها أو فحصها لأن الصالح العام يفضل صالح الشخص في المحافظة على سرية بياناته، وباعتبار هذه البيانات سرا فإن إفشاءها من قبل الموظف الملزم بكتمانها يوقعه تحت العقاب المنصوص عليه في المادة 310 من قانون العقوبات». 
ومثل هذه الحماية لا وجود لها في التشريعات العربية، وإنما نجد مجرد نصوص فرعية متفرقة في قوانين مختلفة مثل حماية سجلات الأحوال المدنية في قانون الأحوال المدنية، وكذا حماية بيانات الضمان الاجتماعي وعدم جواز استخدامها لأغراض أخرى كما هو في قانون الضمان الاجتماعي. وهذه النصوص في مجملها لا يمكن اعتبارها تشريعا خاصا يحمي حق الخصوصية، وإنما مجرد تطبيقات بسيطة لمثل هذا الحق، مما يستلزم سنها في تشريعات خاصة تتلاءم معها.
وفي اليمن، نجد أن القانون الجنائي قد نص على مجموعة من المقتضيات ترمي إلى مكافحة الجريمة في مجال الاعتداء على الأموال، كالسرقة والاحتيال والابتزاز وخيانة الأمانة والتزوير وذلك في المواد التالية (318، 313، 310، 210) من القانون رقم (12) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وكذا في مجال الاعتداء على الأشخاص، كجرائم التهديد، انتهاك حرية المراسلات، الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بإذاعة الأسرار الخاصة كما هي ثابتة في المواد 254 .255 .256. 257 من نفس القانون.
إلا أنه ومع الاستخدام المتزايد لتقنية المعلومات في شتى مجالات الحياة وظهور المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة وما ترتب عن ذلك من ظهور تقنيات جديدة في ارتكاب الجريمة التقليدية، كالاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال المعلوماتي أو كإرسال بريد يتضمن تهديدا بالقتل أو اختراق شبكات المعلومات، أصبح القانون الجنائي أمام قصور بيّن في مواجهة تلك الجرائم.
وهذا يرجع بالأساس إلى أن مواد القانون الجنائي اليمني نصوص تقليدية وضعت أساسا لحماية الأشياء المادية في مواجهة صور الاعتداء التقليدي عليها، وبالتالي فقد تعذر تطبيق تلك النصوص على حالات الاعتداء على المكونات غير المادية للأنظمة المعلوماتية.
لكن، في المقابل، هناك دول عربية سارعت إلى سن قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية، ونذكر على سبيل المثال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.
فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية سنة 2007 على نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية، وكان ذلك للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات.
ويرمي هذا القانون إلى تأمين استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية (الأنترنيت) من عبث العابثين الذي يتمثل في ارتكاب جرائم الأموال وجرائم الآداب وجرائم الإرهاب وجرائم السب والقذف وجرائم غسل الأموال.
وفي الإمارات العربية المتحدة، صدر القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تنص المادة 2 من القانون على أن «كل فعل عمدي يتوصّل فيه، بغير وجه حق، إلى موقع أو نظام معلوماتي، سواء بدخول الموقع أو النظام، أو بتجاوز مدخل مصرّح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتّب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فيعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين».
فيما تنص المادة 3 من القانون سالف الذكر على أن «كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في البند 2 من المادة 2 من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهّل ذلك للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويغرّم ما لا يقلّ عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي المغرب، صدر قانون يتعلق بجرائم نظم المعالجة الآلية للمعطيات، لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بتجريم الأفعال المرتبطة بتكنولوجيا المعلوميات ووضع العقوبات الملائمة لها بغية تحصين المغرب ضد هذا النوع من الجرائم ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا الإطار، إضافة إلى منح القضاء الآليات القانونية للفصل في الجرائم المعروضة عليه من هذا النوع.
ويتضمن القانون مختلف الأفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات والعقوبات الملائمة لها حسب درجة خطورتها، والمتمثلة أساسا في ولوج نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وعرقلة سير نظم المعالجة الآلية للمعطيات أو إحداث خلل بها أو إتلافها.
وفي هذا السياق، ندعو الحكومات العربية التي لم تصدر بعد قوانين لمكافحة جرائم الكمبيوتر أن تسرع في إصدارها نظرا إلى التزايد المضطرد لهذا النوع من الجرائم وما يحمله من خطورة على المجتمع والأفراد وتهديد للنظام والأخلاق والقيم الاجتماعية.
أستاذ باحث في القانون الدستوري
وحقوق الإنسان
الكاتب:
خالد الشرقاوي السموني 
المصدر:
مغرس- محرك بحث احباري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد



عدد المساهمات : 1006
تاريخ التسجيل : 23/07/2013

مُساهمةموضوع: رد: هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟    11.09.14 15:39

المغرب
جريمة السب والقذف عبر البريد الإلكتروني الإداري 
الدكتور: العربي محمد مياد

  سألني أحد الأصدقاء عن موقف المشرع المغربي من القذف والسب الذي يتلقاه الموظف عبر بريده الالكتروني الإداري، فما كان جوابي إلا أن قلت له  إذا أردت رأيي الشخصي فإنه يتعين التعامل مع هـذه التصرفات طبقا لما أمرنا الله سبحانه، بالقول: سلاما، أما إذا رغبت في معرفة العقوبة التي أقرها  المشرع المغربي لهذا التصرف المشين، فيتعين بداية التذكير  بأن هذا الفعل يكون جريمة إلكترونية تصدى لها المشرع بحزم من خلال جملة من النصوص التشريعية نذكر على وجه الخصوص ما يلي :

أولا : قانون الصحافة والنشر:
يتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.58.378الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة والنشر كما وقع تعديله ولا سيما بمقتضى القانون رقم 77.00 .
   وهكذا فقد نص الفصل 44 من هذا القانون  على أنه يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس بشرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها . ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة. ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى لو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة .

  وحسب منطوق الفقرة الرابعة من الفصل 71 من القانون أعلاه ، تثار  المتابعة بشكاية من الموظف المعني أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل .
   يستشف مما ذكر أن كل شخص موظف  كان ضحية سب أو قذف سواء  جاء في صيغة محررات كتابية ورقية أو  إلكترونية من شخص معروف،عليه  أن يتقدم بشكاية ضد هذا الأخير  إلى وزير العدل والحريات ، ونفس الأمر إذا كان الجاني نكرة ، وهذه هي القاعدة ،لأن القذف عن طريق البريد الالكتروني لا يتم إلا من طرف جبان . وآنذاك يمكن للنيابة العامة أن تقوم بالتحريات اللازمة للوصول إلى الجاني ولو تطلب الأمر الاستعانة بالخبراء في المجال المعلوماتي وكذا إصدار أمر إلى  شركة المواصلات المعنية من أجل   رفع السرية عن هوية المشتبه فيه وتتبع مصدر القذف والسب .
  ولا غرو أن الشخص الذي يعمل على نشر أو تحويل الرسالة الالكترونية التي توصل بها  من الجاني أو الغير والمتضمنة قذفا أو سبا  يعتبر مساهما  في الجريمة الالكترونية هذه  على اعتبار أنه ارتكب عملا من أعمال التنفيذ المادي له  وتكون عقوبته مثل الجاني الأصلي .

ثانيا: جرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات:
 طبقا للقانون رقم 07.03، المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 بتاريخ 11 نونبر 2003، فإنهيمكن للمجني عليه  تقديم  شكاية إلى النيابة العامة بناء على مقتضيات الفصل 3ـ 607 من القانون الجنائي وذلك باعتبار أن الجاني دخل إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال ، وتكون عقوبته الحبس من شهر إلى 3 أشهر والغرامة من 2000 إلى 10000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
   وبالموازاة مع ذلك باستطاعة المتضرر تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق المختص ، حيث يمكن لهذا الأخير أن يأمر بالتقاط كافة الاتصالات المنجزة بواسطة الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، وهذا الإجراء الذي نصت عليه المادة 108 من المسطرة الجنائية مخول كذلك للوكيل العام للملك ، حيث يمكن لهذا الأخير الالتماس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وخاصة في الجرائم التي تمس بالأمن العام .
   وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض بأن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام بشأنها ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة مادامت قد ثبتت له حالة الضرورة انطلاقا من وقائع القضية والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق.( قرار عدد 1817/3  بتاريخ 11يوليوز2007 في الملف الجنحي رقم 6638/6/3/07 منشور سنة 2008 بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68  ص 355 ).
    وقد علقت على هذا القرار المحامية العامة الأستاذة أمينة الجراري بالقول بأن المشرع أعطى صلاحيات الأمر بالتقاط المكالمات ـ قياسا الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعدـ لجهتين اثنين هما النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي لم يقيد المشرع سلطته بأي قيد لا من حيث نوع الجريمة ولا ظروفها ، وإنما كلما اقتضت ضرورة البحث….( التعليق منشور بنفس المصدر ص 361 وما يليها ) .

ثالثا: قانون مكافحة الإرهاب:
أضاف المشرع المغربي إلى  مقتضيات القانون الجنائي بمقتضى القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28ماي 2003 بابا خصص لمعاقبة الأفعال الارهابية، واعتبر بمقتضى الفصل 1ـ 218 الفقرة 7 أعمالا إرهابية الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتكون عقوبتها من 10 إلى 20 سنة ، ويعاقب بنفس العقوبة المشارك، ويقصد بالمشارك على الخصوص كل من يقدم للجاني أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.كما عاقب الفصل 8ـ 218  من نفس القانون بالحبس من 5 إلى 10 سنوات كل من علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية. وعليه فإن كل من تستر على من خرق المعطيات الآلية يعتبر إرهابيا بالمشاركة ويعاقب بنفس عقوبة الإرهابي الأصلي.

رابعا : مسؤولية الجناية عن إهانة الموظف أثناء أو بسبب قيامه بوظيفته:
     غير خاف أن  المشرع  الجنائي منح حماية خاصة للموظفين العموميين مهما كان النظام الأساسي الذي ينتمون إليه ، وذلك بأن خول السلطة القضائية  بمقتضى الفصل 263 معاقبة مقترف الفعل ألجرمي بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000درهم كل من أهان الموظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب القيام بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفه أو بشعوره أو الاحترام الواجب لسلطته.
خامسا : مسؤولية الدولة عن تعويض الموظف المتضرر:
  يبقى من حق  الموظف المتضرر من جريمة السب أو القذف عن طريق البريد الالكتروني الإداري الرجوع على إدارته بالتعويض ـ تزامنا مع المطالبة بالتعويض تجاه الجاني ـ عن الضرر المعنوي الذي لحقه ، متى تراخت في حمايته من الإهانة  .
   وهذا ما لمح إليه الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية عندما نص على أنه يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم.


وخلاصة القول فإنه: ” لا يعذر أحد بجهله للقانون”، طبقا لمقتضيات القاموم الجنائي.    
28 / 11 / 2012
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف عمر
معبر المنتدى


عدد المساهمات : 32411
تاريخ التسجيل : 20/05/2013

مُساهمةموضوع: رد: هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟    11.09.14 20:01

جزاكم الله خيرا أخي خالد

السلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ebadalrehman.com
 
هل سمعتم عن الجرائم السيبيرية؟
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عباد الرحمن الإسلامي الاجتماعي :: وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ :: الاستشارات-
انتقل الى: